وزارة الشباب والرياضة اعتمدت في استراتيجيتها منظورا جديدا للتنظيم والحكامة

أكد السيد منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة ,اليوم الجمعة بالدار البيضاء, أن الوزارة اعتمدت في إطار استراتيجيتها منظورا جديدا للتنظيم والحكامة وخريطة طريق مستلهمة من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات في شهر أكتوبر 2008.




وذكر في كلمة له في افتتاح أشغال ندوة حول "الرياضة والإعلام : أية شراكة" قراءة في مضامين مشروع قانون التربية البدنية والرياضة" , التي تنظمها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة, أن قانون التربية البدنية والرياضة يدخل في هذا المنظور ويرتكز على ثلاث محاور وهي الاحتراف والتكوين وتنظيم المنافسات.

وأوضح السيد بلخياط أن من أهداف هذا القانون تعزيز الاحتراف والشفافية في البنيات التي تؤطر الرياضة الاحترافية وتسهيل بروز أندية احترافية قادرة على المنافسة وجلب الاستثمارات الخاصة بفضل إطار واضح ومحفز خاص بالشراكات الرياضية وتنظيم بعض الممارسات المرتبطة بالرياضة الاحترافية.

وتابع الوزير أن الإجراءات الأساسية للقانون تتمثل في تحديد مكونات الاحتراف والشراكة الرياضية ومقتضيات تكوين وتسيير العصب الاحترافية وإحداث أجهزة للتخليق والمراقبة.

وقال إنه إضافة إلى قانون التربية البدنية والرياضة هناك قوانين آخرى تهم المنشطات ومحاربة الشغب , مشيرا إلى أن نقاشا واسعا سيفتح مع المهتمين لبلورة تصور كفيل ببناء سياسة رياضية قوية على المدى المتوسط والبعيد.

ومن جانبه, استعرض ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية , السيد مصطفى زكري النقائص التي تعيق تطور الرياضة المغربية والمتمثلة على الخصوص في عدم كفاية التجهيزات الرياضية والموارد وعدم الاستقرار في التأطير وعدم وجود نصوص خاصة بالاستشهار وضعف الاستحقاقات الخاصة بالتأمين الرياضي.

وأكد السيد بدر الدين الادريسي , رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية, بالمناسبة أن الحضور النوعي في هذه الندوة يجسد تعبئة الأسرة الرياضية واستعدادها لتفعيل شراكة استراتيجية دائمة مع الجسم الإعلامي الرياضي.

وأوضح أن هذه الندوة التي تنظمها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بشراكة مع وزارة الشباب والرياضية ترمي إلى تخصيب الحوار وإثراء النقاش واغناء الرأي حول مشروع قانون التربية البدنية والرياضة الذي جاء لمسايرة الرهانات الآنية والمستقبلية وفي طلعيتها رهان الاحتراف كخيار استراتيجي.

وسجل على أن هذه الندوة ليست إلا ورشا ضمن الأوراش التي تفتحها الجمعية كمؤسسة ذات عمق تاريخي ووطني لتساهم في إستراتيجية تطوير المرفق الرياضي الوطني.

ودعا السيد محمد امجيد , نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وقيدوم المسيرين, في كلمته إلى التفعيل القوي لسياسة القرب لاستكشاف الطاقات الواعدة التي يزخر بها المغرب, مركزا على الدور الحيوي للإعلام الرياضي في مسار تنمية الرياضة.

وثمن السيد لحبيب لعلج, رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتعليم بمجلس المستشارين, تنظيم هذه الندوة التي تتزامن مع دراسة البرلمان بغرفتيه مشروع قانون التربية البدنية , مشيرا إلى أن الندوة ستتيح الفرصة للاستفادة من الأفكار والتصورات والتوصيات التي ستتمخض عن أشغالها.

وقد تم في افتتاح أشغال الندوة تقديم عرضين الأول حول مضامين وأبعاد مشروع قانون التربية البدنية والرياضية والثاني بعنوان " أي انعكاسات لمشروع قانون التربية البدنية والرياضة على المشهد الرياضي الوطني".

وفي هذا الصدد, أكد السيد إدريس العلوي المدغري (وزير سابق) في عرضه حول "أي انعكاسات لمشروع قانون التربية البدنية والرياضة على المشهد الرياضي الوطني "على أن القانون إذا كان يعالج الواقع المعاش فانه يهيئ المناخ الملائم لمعالجة الاشكالات التي ستطرح في المستقبل.

وذكر بأن إعداد أي قانون يجب أن ينطلق من منظور شامل ومتكامل ويحدد أهم المحاور وينص على طرق التمويل والتدبير بالاعتماد على الكفاءات وكذا سبل ترسيخ الروح الرياضية وسيادة الأخلاق.

وستتواصل أشغال الندوة , التي ستتوج بإصدار مجموعة من التوصيات, بتنظيم أربع ورشات عمل حول " الاحتراف من منظور مشروع قانون التربية البدنية والرياضة" و"أي تكوين لممارسة رياضية محترفة" و" المنافسات والتظاهرات الرياضية (العصبة الاحترافية لكرة القدم) و"الإعلام والرياضة : أية شراكة".