المغرب و الجزائر و الوساطة الاسبانية

كشفت مصادر مطلعة أن إسبانيا تحضّر لإطلاق مبادرة وساطة جديدة بين الجزائر والمغرب من أجل تحقيق ما تسميه "مصالحة سياسية" تعجّل بإعادة فتح الحدود بين البلدين، وأشارت إلى أن وزير خارجية مدريد سيقدّم مقترحا في هذا الاتجاه خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة 5+5 المقرّر بمالطا يوم 15 أبريل المقبل.


وذكرت ذات المصادر أن وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس سيقدّم في لقاء وزراء خارجية مجموعة الدول 5+5 الذي سيعقد يوم 15 أبريل في مالطا مقترحا "يقضي بمساعدة الجزائر والمغرب على تحقيق مصالحة سياسية، من خلال فتح الحدود البرية بينهما"، واعتبرت أن هذه الخطوة "تُمهد لإرساء أجواء إيجابية في منطقة المغرب العربي وتساعد على إيجاد حل للكثير من المشاكل وخاصة نزاع الصحراء ".


وتبرّر الحكومة الإسبانية تحريك هذا المسعى بـ "قناعتها أن ذلك سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي".


وسبق لرئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو وأن اعتبر في تصريحات داخل البرلمان الاسباني، أن استمرار إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب "يمثّل مشكلا يخلف أضرارا سياسية واقتصادية لكلا البلدين، وفي الوقت ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، كما أعلن أن "الجزائر والمغرب تعتبران الدولتين الوحيدتين في العالم اللتين تجمع بينهما علاقات دبلوماسية لكن حدودهما البرية مغلقة".


وعلى هذا الأساس قالت الجهات التي أوردت الخبر إنّ مدريد أقدمت على تبني الفكرة بحكم قناعتها بأن دول الاتحاد الأوروبي وتجمعات أخرى مثل "5+5" مطالبة بلعب دور رئيسي في إيجاد حل للمشاكل القائمة في الفضاء الجغرافي الذي تنتمي إليه، كما أوضحت أن المبادرة الاسبانية "تدخل في إطار وجود حالة شاذة للغاية في غرب البحر الأبيض المتوسط تعرقل التعاون في الكثير من الملفات، بين دول المنطقة"، مثلما استندت كذلك إلى مؤشرات بعض التقارير الاقتصادية الدولية التي خلصت إلى أنه "في حالة تجاوز إشكالية الحدود بين المغرب والجزائر، فذلك سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي".


يذكر أنه على الرغم من الدعوات المغربية المتكرّرة من أجل إعادة فتح الحدود المغلقة منذ العام 1994، إلا أن الجزائر لا تزال متحفظة على ذلك.


وقد أغلقت الحدود البرية بين البلدين في 1994 على إثر تفجير فندق بمراكش وحملت الرباط أجهزة الاستخبارات الجزائرية المسؤولية عنه.


وقررت الرباط آنذاك تطبيق نظام التأشيرات على رعايا الجزائر الراغبين في زيارة المغرب. وردت الجزائر بالمثل وأغلقت حدودها مع المغرب. وألغى المغرب نظام التأشيرات في 2005 ثم ألغته الجزائر في 2006، لكن الحدود بقيت مغلقة.


ويعاني اتحاد المغرب العربي (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا) من حالة شلل منذ 1994 بسبب الخلافات بين الجزائر والرباط حول الصحراء المغربية.


هذا ويذكر أن بوتفليقة سبق له أن عبر عن عدم ارتياحه لفتح الحدود متسائلا عن الجدوى الاقتصادية من سفر أكثر من 3 ملايين جزائري إلى المغرب ودخول بضعة آلاف من المغاربة إلى الجزائر.


Partager