طلبت لجنة التنسيق الوطنية لعائلات المختطفين ومجهولي المصير في المغرب، الدولة بكشف مصير أبنائها المختفين . وتحفظت على تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .
وعبرت اللجنة، في بيان، عن تحفظها مما جاء في تقرير رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني بشأن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتبرت في اجتماعها الأخير، أن النتائج، المنشورة في التقرير الرئيسي للمجلس، الصادر في يناير2010 تطلبت أكثر من أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة في المجلس، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا تحتوي عناصر يمكن اعتبارها جديدة في عدة قضايا جوهرية، مقارنة بتقرير الهيئة السابقة .
وأشار البيان إلى أن الاكتفاء بإصدار لوائح المفقودين، والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، من دون الاتصال بعائلاتهم وإطلاعهم على تفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا شافيا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير .
وشدد البيان على أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية .
وشككت اللجنة في صدقية تقرير المجلس الاستشاري، واعتبرت تصريحه بعدم التوصل إلى أية نتائج في ما يخص ملفات المختطفين والإعلان عن إغلاق الملف والانتهاء من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، رفعا لليد بصفة نهائية وتملصا من الملف .